شرط امتناع از فرزندآوری در عقد نکاح
شرط امتناع از فرزندآوری در قانون مدنی و سایر قوانین به‌طور خاص مورد توجه واقع نشده ولی در مباحث فقهی و حقوقی به‌همراه شروط مربوط به ازدواج اندکی به آن پرداخته‌اند. ناگفته پیداست که این شروط فقط در مورد عقد نکاح می‌تواند صادق باشد و همچنین می‌تواند از طرف هر یک از زوجین شرط شود. البته دلیل بهره‌گیری از این شرط می‌تواند دلیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .. باشد.
زنان، امروزه مانند زنان دهه‌های گذشته فکر نمی‌کنند. زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی وارد شده و دیگر تمایلی ندارند شغل خود را صرفا در خانه‌داری و بچه‌داری ببینند و خلاصه کنند. مردان نیز سطح آگاهی‌شان افزایش یافته و دیگر آن تفکر گذشته با عنوان «ادامه‌ی نسل» که باید فرزندانی باشند تا نام پدران خود را نگه دارند، متروک شده‌است. البته مسلم است هیچ زن و مردی صرفا به‌خاطر بچه‌دار شدن ازدواج نمی‌کند. ولی بعد از گذر زمان وجود کودک در زندگی احساس می‌شود که شور و شعف زندگی را زیاد کند و زندگی را از تکراری بودن برهاند. در هر حال شرط امتناع از فرزندآوری را قانونگذار به آن نپرداخته، از سوی دیگر عقد نکاح عقدی است که در بسیاری امور از قواعد عمومی قراردادها پیروی نمی‌کند چون عقد نکاح به وجود آورنده‌ی خانواده است و در نظام سیاسی و حقوقی ما، خانواده از ارکان بسیار مهم محسوب می‌شود و حفظ آن در تحقق امنیت کشور مهم می‌نماید.
دلایل فرزند آوری و امتناع از فرزند آوری
در سالهای اخیر سیاست دولت بر افزایش جمعیت است که این خود می‌تواند در مرحله دادرسی و رسیدن به شرط امتناع از فرزندآوری تأثیرگذار باشد. علاوه بر حقوقدانان و جامعه‌شناسان، فقها نیز این مسئله را مورد بررسی قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که وجود فرزند کم یا زیاد، در سطح تربیتی آنان تأثیری ندارد. چه بسا خانواده‌هایی هستند که چندین فرزند دارند و همه‌ی فرزندان تحصیلکرده و کاملا اجتماعی و موفق زندگی می‌کنند. این امکان نیز وجود دارد کسی که قبلا ازدواج کرده و از ازدواج اول دارای فرزند است، در ازدواج دوم نمی‌خواهد فرزندی داشته باشد، یا عده‌ای به علت خاطرات بدی که از کودکی خود دارند یا معمولا زنان به علت این که نمی‌خواهند در فرم اندامی آنها تغییراتی رخ دهد، از فرزنددار شدن امتناع می‌ورزند.
شرط امتناع از فرزندآوری در عقد نکاح
شرط امتناع از فرزندآوری از شروطی است که امروزه بیشتر متداول شده که دلایل مخصوص به خود را دارد. فرزنددار شدن و داشتن فرزند برای زوجین یک حق است، بنابراین شرط امتناع از فرزنددار شدن موجب سلب این حق از طرف متعهد (طرفی که باید شرط را رعایت کند) و متعهدله (طرفی که خواهان درج شرط در قرارداد بوده و شرط به نفع اوست) است.
با توجه به ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی، سلب جزئی حق اشکالی ندارد و فقها و حقوقدانان سلب جزئی حق را معارض با ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی نمی‌دانند
(ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی اذعان دارد که: هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند).
با توجه به سکوت قانون در مورد ماهیت و ضمانت اجرا این شرط، مراجعه به ماده‌ی ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد) و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی (قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی‌ای که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد)، می‌تواند پاسخگوی مسائل حقوقی مربوط به این شرط باشد؛ چرا که بیشتر قواعد مربوط به حقوق خانواده از فقه گرفته شده است.
دیدگاه فقه در شرط امتناع از فرزندآوری در نکاح
در این باره در فقه پنج دیدگاه وجود دارد:
- دیدگاه اول این است که اکثریت فقهای امامیه شرط امتناع از فرزندآوری را در نکاح قبول دارند.
- دیدگاه دوم این است که این شرط فقط از جانب زن می‌تواند مطرح شود.
- دیدگاه سوم این است که این شرط نه مخالف ذات نکاح است و نه مخالف اطلاق نکاح، ولی می‌توان آن را درج کرد.
- دیدگاه چهارم این است که شرط امتناع از فرزنددار شدن شرط صفت است و جزء مسائل مستحدثه (مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می‌گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آنها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی درباره‌ی آنها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره‌ی آنها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آنها، حکم شرعی دیگری درباره‌ی آن انتظار می‌رود، مسائل مستحدثه گفته می‌شود).
- در دیدگاه پنجم کلا با این شرط مخالفت می‌کنند. از میان این دیدگاه‌ها قولی که شرط امتناع از فرزنددار شدن را صحیح می‌داند برتری دارد. علاوه بر آن با توجه به اصل صحت، اصل حاکمیت اراده در قراردادها و مخالف نبودن این شرط با نظم عمومی (البته با توجه به سیاستهای دولت در جهت افزایش جمعیت، این مورد را دیگر نمی‌توان درست پنداشت)، عدم مخالفت با مقتضای ذات و با اطلاق عقد، همچنین همراستا بودن با عقل و خرد جامعه می‌توان آن را صحیح انگاشت.
تخلف از شرط امتناع از فرزندآوری نمی‌تواند مجوز سقط یا نفی فرزند یا انحلال و فسخ نکاح باشد؛ چراکه قواعد مربوط به خانواده با نظم عمومی مرتبط است، اما اخذ وجه التزام یا خسارت ناشی از تخلف از این شرط، می‌تواند قابل توجیه باشد. بدین معنی که اگر زوجی در ابتدای عقد شرط کردند که در طول ازدواج نباید فرزنددار شود و حالا یکی از طرفین از شرط تخلف کرد، این نباید دلیلی برای مجوز سقط جنین یا انحلال عقد نکاح شود، اما می‌توان جریمه‌های مالی برای ضمانت اجرای این شرط در نظر گرفت.
در نتیجه می‌توان گفت شرط امتناع از فرزندآوری به خودی خود اشکالی ندارد و بلامانع است، البته به شرطی که طرفین در این راستا با هم توافق کرده باشند. در این چارچوب با توجه به آزادی قراردادی و احترام به اراده‌ی طرفین شرط عدم فرزندآوری بلامانع است. اما در صورتی که این شرط مخالف با نظم عمومی و مصالح جامعه و امنیت ملی باشد، باطل خواهد بود و این شرط بلااثر می‌شود. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، قوانین مربوط به حقوق خانواده با نظم عمومی جامعه گره خورده است و علاوه بر آزادی اراده‌ی زوجین، می‌بایست به مصالح جامعه و نظم عمومی نیز توجه داشت.
- عالی