شرط امتناع از فرزندآوری در عقد نکاح

شرط امتناع از فرزندآوری در قانون مدنی و سایر قوانین به‌­طور خاص مورد توجه واقع نشده ولی در مباحث فقهی و حقوقی به­‌همراه شروط مربوط به ازدواج اندکی به آن پرداخته‌­اند. ناگفته پیداست که این شروط فقط در مورد عقد نکاح می­‌تواند صادق باشد و هم­چنین می­‌تواند از طرف هر یک از زوجین شرط شود. البته دلیل بهره‌­گیری از این شرط می­‌تواند دلیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .. باشد.

زنان، امروزه مانند زنان دهه‌­های گذشته فکر نمی­‌کنند. زنان امروز در عرصه­‌های اجتماعی و اقتصادی وارد شده و دیگر تمایلی ندارند شغل خود را صرفا در خانه‌­داری و بچه‌­داری ببینند و خلاصه کنند. مردان نیز سطح آگاهی‌­شان افزایش یافته و دیگر آن تفکر گذشته با عنوان «ادامه­‌ی نسل» که باید فرزندانی باشند تا نام پدران خود را نگه دارند، متروک شده‌­است. البته مسلم است هیچ زن و مردی صرفا به‌­خاطر بچه­‌دار شدن ازدواج نمی‌­کند. ولی بعد از گذر زمان وجود کودک در زندگی احساس می‌­شود که شور و شعف زندگی را زیاد کند و زندگی را از تکراری بودن برهاند. در هر حال شرط امتناع از فرزندآوری را قانون­گذار به آن نپرداخته، از سوی دیگر عقد نکاح عقدی است که در بسیاری امور از قواعد عمومی قراردادها پیروی نمی‌­کند چون عقد نکاح به وجود آورنده‌­ی خانواده است و در نظام سیاسی و حقوقی ما، خانواده از ارکان بسیار مهم محسوب می­‌شود و حفظ آن در تحقق امنیت کشور مهم می­‌نماید.

دلایل فرزند آوری و امتناع از فرزند آوری

در سال­های اخیر سیاست دولت بر افزایش جمعیت است که این خود می‌­تواند در مرحله دادرسی و رسیدن به شرط امتناع از فرزندآوری تأثیرگذار باشد. علاوه بر حقوق‌­دانان و جامعه‌­شناسان، فقها نیز این مسئله را مورد بررسی قرار داده‌­اند و به این نتیجه رسیده­‌اند که وجود فرزند کم یا زیاد، در سطح تربیتی آنان تأثیری ندارد. چه بسا خانواده‌­هایی هستند که چندین فرزند دارند و همه‌­ی فرزندان تحصیل­کرده و کاملا اجتماعی و موفق زندگی می­‌کنند. این امکان نیز وجود دارد کسی که قبلا ازدواج کرده و از ازدواج اول دارای فرزند است، در ازدواج دوم نمی‌­خواهد فرزندی داشته باشد، یا عده‌­ای به علت خاطرات بدی که از کودکی خود دارند یا معمولا زنان به علت این که نمی‌­خواهند در فرم اندامی آنها تغییراتی رخ دهد، از فرزنددار شدن امتناع می‌­ورزند.

شرط امتناع از فرزندآوری در عقد نکاح

شرط امتناع از فرزندآوری از شروطی است که امروزه بیش­تر متداول شده که دلایل مخصوص به خود را دارد. فرزنددار شدن و داشتن فرزند برای زوجین یک حق است، بنابراین شرط امتناع از فرزنددار شدن موجب سلب این حق از طرف متعهد (طرفی که باید شرط را رعایت کند) و متعهدله (طرفی که خواهان درج شرط در قرارداد بوده و شرط به نفع اوست) است.

با توجه به ماده‌­ی ۹۵۹ قانون مدنی، سلب جزئی حق اشکالی ندارد و فقها و حقوق­دانان سلب جزئی حق را معارض با ماده­‌ی ۹۵۹ قانون مدنی نمی­‌دانند

(ماده­‌ی ۹۵۹ قانون مدنی اذعان دارد که: هیچ­کس نمی­‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند).

با توجه به سکوت قانون در مورد ماهیت و ضمانت اجرا این شرط، مراجعه به ماده­‌ی ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه­‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد) و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی (قضات دادگاه‌­ها موظف­‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.

در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی‌­ای که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه‌­ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد)، می­‌تواند پاسخ­گوی مسائل حقوقی مربوط به این شرط باشد؛ چرا که بیشتر قواعد مربوط به حقوق خانواده از فقه گرفته شده است.

دیدگاه فقه در شرط امتناع از فرزندآوری در نکاح

در این باره در فقه پنج دیدگاه وجود دارد:

• دیدگاه اول این است که اکثریت فقهای امامیه شرط امتناع از فرزندآوری را در نکاح قبول دارند.

• دیدگاه دوم این است که این شرط فقط از جانب زن می­‌تواند مطرح شود.

• دیدگاه سوم این است که این شرط نه مخالف ذات نکاح است و نه مخالف اطلاق نکاح، ولی می­‌توان آن­ را درج کرد.

• دیدگاه چهارم این است که شرط امتناع از فرزنددار شدن شرط صفت است و جزء مسائل مستحدثه (مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می‌گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آن‌ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی درباره‌­ی آن‌ها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره‌­ی آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره­‌ی آن انتظار می‌رود، مسائل مستحدثه گفته می‌شود).

• در دیدگاه پنجم کلا با این شرط مخالفت می­‌کنند. از میان این دیدگاه­‌ها قولی که شرط امتناع از فرزنددار شدن را صحیح می­‌داند برتری دارد. علاوه بر آن با توجه به اصل صحت، اصل حاکمیت اراده در قراردادها و مخالف نبودن این شرط با نظم عمومی (البته با توجه به سیاست­های دولت در جهت افزایش جمعیت، این مورد را دیگر نمی‌­توان درست پنداشت)، عدم مخالفت با مقتضای ذات و با اطلاق عقد، همچنین هم­راستا بودن با عقل و خرد جامعه می‌­توان آن را صحیح انگاشت.

تخلف از شرط امتناع از فرزندآوری نمی‌­تواند مجوز سقط یا نفی فرزند یا انحلال و فسخ نکاح باشد؛ چراکه قواعد مربوط به خانواده با نظم عمومی مرتبط است، اما اخذ وجه التزام یا خسارت ناشی از تخلف از این شرط، می‌­تواند قابل توجیه باشد. بدین معنی که اگر زوجی در ابتدای عقد شرط کردند که در طول ازدواج نباید فرزنددار شود و حالا یکی از طرفین از شرط تخلف کرد، این نباید دلیلی برای مجوز سقط جنین یا انحلال عقد نکاح شود، اما می­‌توان جریمه‌­های مالی برای ضمانت اجرای این شرط در نظر گرفت.

در نتیجه می­‌توان گفت شرط امتناع از فرزندآوری به خودی خود اشکالی ندارد و بلامانع است، البته به شرطی که طرفین در این راستا با هم توافق کرده باشند. در این چارچوب با توجه به آزادی قراردادی و احترام به اراده‌­ی طرفین شرط عدم فرزندآوری بلامانع است. اما در صورتی که این شرط مخالف با نظم عمومی و مصالح جامعه و امنیت ملی باشد، باطل خواهد بود و این شرط بلااثر می‌­شود. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، قوانین مربوط به حقوق خانواده با نظم عمومی جامعه گره خورده است و علاوه بر آزادی اراده­‌ی زوجین، می­‌بایست به مصالح جامعه و نظم عمومی نیز توجه داشت.