انواع و ماهیت قراردادهای تسهیلاتی بانکی
بانکها جز موسسات و نهادهای مالی در سیستم اقتصادی ایران هستند. این نهادها بر اساس وظایف خود و اصلی‌ترین آن در جمع‌آوری سپرده و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، می‌توانند بستر شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورند. بانکها بر اساس قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد میکنند، اعم از مشتریان حقیقی یا حقوقی خود، در سه قالب قراردادی به ایشان تسهیلاتی ارائه می‌دهند. قراردادهای تسهیلاتی بانکی شامل مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه‌ای هستند.
انواع قراردادهای تسهیلاتی بانکی
امروزه کمتر شهروندی را می‌توان یافت که در بانکی حسابی افتتاح نکرده باشد. بانکها تسهیلات خود را در قالب قراردادهای بانکی به مشتریان اعطا میکنند. در سال ۱۳۶۲ قانونی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بانکها موظف شدند قراردادهای خود با مشتریان را بر اساس این قانون منقعد کنند. برخی از عقودی که طبق این قانون به بانکها اجازه داده شده تا در قالب آنها با مشتریان خود قرارداد منعقد کنند عبارتند از: قرارداد مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله. تمامی این قراردادها از جمله عقود اسلامی‌ای هستند که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان عقود معین از آنها نام برده شده است.
بر اساس ماده‌ی ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه قراردادهای منعقد شده میان بانک و مشتریان جز اسناد لازم الاجرا هستند و مراجع قضایی مکلف به اجرای آنها هستند.
ماهیت کلی قراردادهای تسهیلاتی بانکی
امروزه دعاوی بانکی، چه آنها که له بانک هستند و چه آنها که علیه بانک هستند از اهمیت بالایی برخوردارند و نمی‌توان شعبه‌ی حقوقی بانکی را یافت که درگیر دعوایی حقوقی به جهت بطلان قراردادی نباشد. لازم به ذکر است که قراردادهای بانکی نیز به مانند سایر قراردادها باید تابع شرایط عمومی صحت قراردادها باشند. در غیر اینصورت می‌توان با طرح دعوای صحیح در مراجع قضایی اقدام به ابطال آن نمود.
باید توجه داشت که در قانونی مدنی ما، در ماده‌ی ۱۰ به اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده‌ی طرفین قرارداد اشاره شده و جزء اصول بنیادین است. اما همین آزادی قراردادی را می‌توان بر اساس مواد دیگری از قانون مدنی و مخالفت با شرع، تحت الشعاع قرار داد و محدود کرد. لذا قراردادهای بانکی هم با مشتریان بر اساس آزادی اراده‌ی طرفین منعقد می‌شوند اما اصولی هستند که در صورت رعایت نشدن می‌توانند به ابطال قراردادهای مذکور ختم گردند. این اصول هم مبانی فقهی دارند و هم مبانی قانونی.
به عنوان نمونه می‌توان گفت قراردادهای تسهیلات بانکی قراردادهایی هستند که مابین و مشتری با رضایت طرفین منعقد میشود. اما همین قراردادها که بر اساس اراده‌ی طرفین استوار است چناچه شرایط صحت قراردادها لحاظ نشود با بطلان مواجه خواهند شد.
مثلا در صورتی که مشخص گردد که قرارداد خلاف موازین شرعی و قانونی از جمله قوانین پولی و بانکی و همچنین مصوبات شورای بانک مرکزی و پول و اعتبار است قرارداد با بطلان مواجه میشود. از جمله‌ی این‌ها می‌توان به عدم اهلیت قانونی اشاره کرد.
مثلا تاجری ورشکسته شده و بخاطر اعلام ورشکستگی از هر گونه معامله‌ای منع شده است، حال پس از اقدام به انعقاد قراردادی با بانک بر اساس اهلیت تاجر بودنش کرده است، در چنین شرایطی به دلیل عدم اهلیت تاجر قرارداد قابل ابطال میشود. در برخی از موارد دیگر، عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه بانکی و پولی و اقتصادی و هم چنین عدم رعایت بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، قراردادهای بانکی با ابطال مواجه می‌شوند.
عقد مضاربه و شرایط ابطال آن در قراردادهای بانکی
طبق تعریف ماده‌ی یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه:
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می‌گردد که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام گیرنده، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی است. اما در مواردی شاهدیم که قصد طرفین در واقع عقد مضاربه نبوده است. عمده مواردی که قراردادهای مضاربه بانکی با بطلان مواجه می‌شوند عبارتند از به جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید، عدم تحقق مضاربه، عدم تعیین مدت مضاربه، عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)، عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه، تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه و …
عقد جعاله و شرایط ابطال آن در قراردادهای بانکی
یکی دیگر از قراردادهای بانکی که می‌تواند با ابطال روبه‌رو شود، قراردادهای تسهیلات جعاله هستند.
حسب ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله:
جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار می‌گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. مستند به ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم آن قانون، همه بانک های ایرانی موظف می‌باشند نمونه قراردادهای جعاله بانکی خود را براساس همین دستورالعمل تنظیم کنند.
بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی، در ضمانت های بانکی، در خرید و فروش سهام، در تعمیر و احداث راه و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد.
از دلایل ابطال این قراردادها می‌توان تعیین موضوع خلاف واقع، درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله، نحوه محاسبات سود و خسارت تاخیر در تادیه، عدم تعیین مدت و … اشاره کرد. از دیگر قراردادهایی که می‌توان نام برد قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی هستند. حسب مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن، بانکها می‌توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول و مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات را بنا به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند. هم چنین وفق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش‌های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند.و نیز بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.
از مواردی هم می‌تواند این قراردادها را با بطلان مواجه کند می‌توان عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی، عدم تعیین موضوع فروش اقساطی، عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی، عدم اعلام قیمت نقدی کالا به متقاضیان تسهیلات فروش اقساطی، اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی و … اشاره داشت.
نمونه رای و رویه‌ی قضایی در قراردادهای تسهیلاتی بانکی
یکی از مهمترین رویه‌های قضایی در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. در این رای امده که:
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
لازم به ذکر است که بر کسی پوشیده نیست که قوانین ما تماما ملهم از قواعد و موازین شرعی هستند. همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، بانکها قادر به انعقاد قرارداد با مشتریان در قالب‌های مشخصی هستند که تمام این قالب‌های جز عقود اسلامی بوده و در دسته‌ی عقود معین طبقه‌بندی شده‌اند. لذا هر قراردادی که مخالف با شرع اسلام و خوانش رسمیت بخشیده در قانون باشد، بی-شک با ابطال روبه رو خواهد شد.